تاریخ نفت

ساخت اولين فاز واحدهاي اين مجتمع از سال ۱۳۴۵ و با مشاركت يك شركت آمريكايي با سهم مساوي آغاز شد.

۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۱

در اين طرح درباره چگونگي اداره عمليات صنعت نفت ايران پيش‌بيني شده بود كه بانك بين‌المللي شرايط لازم را براي انجام عمليات در مناطق نفت‌خيز و پالايشگاه فراهم كند و اين عمليات را يك گروه آمريكايي يا هلندي برعهده گيرند ...

۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۸

توقف مذاكرات استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب

با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت ...

۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۲

انتشار اصلاحيه قرارداد كنسرسيوم نفت

بر اساس اين اصلاحيه، سهم ايران از درآمد نفت نزديك به دو- سوم آن بود. مذاكرات براي رسيدن به اين توافق ۱۰ روز به طول انجاميد.

۱۷ آذر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۱

توافق آمريكا، انگليس و فرانسه براي نفت ايران

در ۱۵ آذر ۱۳۳۲ (۶ دسامبر ۱۹۵۳)، آيزنهاور، رئيس‌جمهور آمريكا با نخست ‌وزيران انگليس و فرانسه تشكيل جلسه داد تا درباره موضوع نفت ايران و كانال سوئز تبادل نظر كنند.

۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۵

آغاز ساخت اولين خط لوله سراسري گاز

خط لوله اصلي اين طرح شامل ۱۰۰ كيلومتر لوله‌هاي جمع‌آوري گاز و ۴۹۰ كيلومتر خطوط فرعي بود.

۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۷

تحريم نفتي ايران توسط شركت‌هاي نفتي آمريكايي

نمايندگان شركت‌هاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل ۵۰ - ۵۰ خدشه وارد نكند.

۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۳

تأسيس شركت كاوش و بهره‌برداري نفتي مستقل

حوزه عمليات اين شركت منطقه‌اي در حدود ۲۷۲۶ كيلومتر مربع ميان بوشهر و بندرعباس بود.

۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۷

بهره‌برداري از كارخانه لوله‌سازي اهواز

اين كارخانه شامل دو بخش ساخت لوله‌هاي كوچك به قطر ۶ تا ۱۶ اينچ و لوله‌هاي بزرگ به قطر ۱۸ تا ۴۲ اينچ بود

۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۵

مخالفت آيت‌الله كاشاني با روابط ايران و انگليس

آيت‌الله كاشاني با انتشار بيانيه‌اي در برابر اين اقدام به موضع‌گيري پرداخت.

۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۳

تصويب قانون منع مذاكره با بيگانه درباره نفت

به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم مي‌شدند.

۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۳